المنظمة تقدم مذكرة حول السياسة الجنائية وتعقد مؤتمرها الوطني

انخرطت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان منذ نشأتها في كل المشاريع الإصلاحية التي طالت إصلاح العدالة، ومع إعمال المقتضيات الدستورية لسنة 2011، ساهمت من جديد في هذه الدينامية عبر رفع مذكرات وبيانات، بل وعقدت ندوات وأوراش، كانت الأخيرة (20 نونبر 2021) ورشة خصصت لمناقشة القانون الجنائي والتي تمحورت حول شعار " من أجل قانون جنائي يحمي الحريات والحقوق الفردية والجماعية"، وكانت من بين خلاصاتها ضرورة تقديم المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لمذكرة تهم السياسة الجنائية.
وهكذا تمت صياغة مذكرة في الموضوع: